
پشت پرده دریافت کد ملی هنگام خرید موبایل
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت که دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری از جمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد.
به گزارش ایسنا، اخیرا افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع مواجه شدند که در نمایندگیها و فروشگاههای بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازهداران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما میتوانند موبایل را گرانتر، از این مغازهداران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که به نظر میرسد درست نیست و بیشتر نوعی سوء استفاده از مصرف کننده است.
محمدرضا رمضان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مصرف کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ وجهی بابت مالیات پرداخت نمیکند، اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی بخشی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج میشود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.
به گفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیشبینی شده است. برای مثال واردکننده تعداد و قیمت موبایلهای وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام میکند و بعد قیمت فروش به مصرف کننده و اینکه در نهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بنابراین در مجموع در این سامانه مشخص میشود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ادامه داد: کسانی که موبایل وارد میکنند نیز باید موبایل را به مغازهداران دارای جواز کسب عرضه کنند و مغازهدار هم هنگام فروش به مصرف کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمیدهد کد ملی صوری ثبت میکند.
وی تاکید کرد که اگر مغازهداری گفت کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف کننده میتواند به اتحادیه شکایت کند تا بر اساس قیمت در سایت شرکتهای واردکننده بررسی خواهد شد.
برچسب ها : کد ملی خرید موبایل موبایل
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- راوی گفت: مسائل خوزستان با نامه نگاری حل نمی شود
- راوی گفت: بی اعتمادی، دلیل نگه داری 70 میلیارد دلار سرمایه مردم در خانه ها است
- کنترل افزایش قیمتها در سه مبنا انجام میشود/ تمدید بسته حمایتی تولیدکنندگان
- بازار اقلام اساسی زیر ذره بین دستگاههای نظارتی/ التهابات بازار اقلام اساسی فروکش میکند؟
- گلایه فعالان اقتصادی به وزیر صمت / فرایندهای تجاری و ارزی تسهیل شوند
- گرانی برنج زیر ذرهبین نهادهای قضایی؛ برخورد با تخلفات بازار کالا
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- راوی گفت: مسائل خوزستان با نامه نگاری حل نمی شود
- راوی گفت: بی اعتمادی، دلیل نگه داری 70 میلیارد دلار سرمایه مردم در خانه ها است