شماره خبر : 21643
منتشر شده در مورخ : ۲۶ تیر ۱۴۰۲
ساعت : 11:54
افزایش قیمت لاماری بر چه اساسی بود؟/ امکان ثبت شکایت برای خریداران

افزایش قیمت لاماری بر چه اساسی بود؟/ امکان ثبت شکایت برای خریداران

 

قیمت لاماری در لیست نخست قیمت اعلامی خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت منتشر شد قرار نداشت و اخیرا به خریداران این خودرو اعلام شده که برای دریافت خودروی خود باید قیمتی را به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند. در این میان این سوال مطرح است که با توجه به اینکه خودروساز طبق دستورالعمل شورای رقابت اجازه افزایش قیمت قبل از انتشار قیمت‌ها را نداشته، افزایش قیمت لاماری بر چه اساسی بوده است؟

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال گذشته بود که دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو منتشر شد؛ در بند ۶ ماده ۵ این دستورالعمل تاکید شده بود که عرضه‌کنندگان حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت. بر این اساس و بعد از حدود چهار ماه، یعنی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری شورای رقابت اقدام به انتشار لیست قیمت خودروهای مونتاژی کرد. لیستی که در آن جای برخی خودروها از جمله لاماری خالی بود. دلیل آن نیز تکمیل نشدن محاسبات قیمتی توسط سازمان حمایت بود. چرا که سازمان حمایت باید طبق دستورالعمل شورا محاسبات را انجام داده و قیمت‌ها را در اختیار شورای رقابت قرار دهد که این فرایند برای برخی خودروها طی نشده بود.

در این میان اما برخی خودروسازها بی توجه به مصوبه شورای رقابت اقدام به پیش فروش خودروهایی کردند که قیمت آن‌ها هنوز توسط شورای رقابت مصوب نشده بود. در این راستا برخی مخاطبان در تماس با خبرگزاری ایسنا اعلام کردند که قبل از نوروز سال ۱۴۰۲ اقدام به پیش خرید خودروی لاماری با قیمت یک میلیارد تومان کردند اما اخیرا به آنها اعلام شده است که برای تحویل گرفتن خودروی خود باید حدود ۵۰۰ میلیون تومان دیگر واریز کنند. درحالی که در لیست قیمتی که ۱۷ تیرماه توسط شورای رقابت منتشر شد، قیمت لاماری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است و عطف به‌ماسبق نمی‌شود؛ به عبارتی افرادی که در ۱۶ اردیبهشت اقدام به خرید خودرو کردند باید طبق قیمت‌های همان تاریخ واریزی انجام دهند نه قیمت‌هایی که در تاریخ ۱۷ تیرماه اعلام شده است. اما موضوعی که وجود دارد این است که قیمت لاماری در لیست قیمت‌هایی که ۱۶ اردیبهشت اعلام شد قرار نداشت.

یک ابهام بزرگ و امکان ثبت شکایت برای خریداران

 سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا خودروسازان تخلف کرده‌اند یا اینکه وزارت صمت در بهمن سال گذشته دستورالعمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت را به خودروسازان ابلاغ نکرده است؟

بر این اساس پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شورای رقابت درحال پیگیری این موضوع بوده است و مخاطبانی که با شورای رقابت برای طرح این مشکل تماس می‌گیرند برای ثبت شکایت خود راهنمایی می‌شوند.

 

برچسب ها : خودروهای مونتاژی خودرو شورای رقابت