تعارض منافع در توزیع عادلانه یارانه ها!
پس از پیروزی انقلاب و پشت سزگذاشتن جنگ تحمیلی و چند سال تلاش و کوشش همه جانبه جهت رشد اقتصادی و تدوین سند چشم انداز بیست ساله، ضرورت طرح مسئله تحول اقتصادی از آنجا ناشی شد که با وجود ظرفیتهای فراوان و کمنظیر مادی و انسانی، درآمدهای سرشار نفتی و ...، کشور ما از داشتن اقتصادی سالم و پررونق، و مردم ما از رفاهی شایسته بیبهره بودند، و شواهد نشان میداد که اگر اوضاع اقتصادی به همین نحو پیش رود، نه تنها دستیابی به اهداف بلند چشمانداز بیست ساله در سال 1404 عملی نخواهد شد، بلکه داشتههای فعلی نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. با علم به این واقعیت، سالها موضوع تحول اقتصادی به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شد و اقدامات پراکندهای با سعی و خطا و یا برنامهریزی شده جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی صورت گرفت، امّا ارزیابی اقدامات قبلی و مطالعات نهایی در این مورد نشان داد که اصلاح 7 نظام اقتصادی شامل بهرهوری، یارانهها، مالیاتها، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزیع خدمات و کالا باید به صورت موازی و پس از کامل شدن زیرساختهای لازم انجام پذیرد، تا تحول اقتصادی مطلوب با کمترین هزینه و آسیب و بیشترین سرعت و دقت اتفاق افتد.
از آنجا که اقتصاد یارانه ای متکی به درآمدهای نفتی که عمده منابع کشور را به جیب پردرآمدها سرازیر می کرد بزرگترین عامل نابسامانی و بیعدالتی اقتصادی کشور تشخیص داده شد، در گام نخست، قانون هدفمندی یارانه ها از آذر 89 اجرائی شد، امّا اجرای ناقص آن و سهم خواهی برخی نجومی بگیران و صاحبان ثروت و مکنت، باعث شد که بازهم بیشترین سهم از این سفره نصیب پردرآمدهای طمّاع شده و توزیع عادلانه منابع و رفاه دهکهای پائین درآمدی رخ ندهد. دولت قبل نیز که بخیال خود خواسته بود با تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قدری جبران مافات کند، فجایعی ببار آورد که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. اینک که دولت سیزدهم قرار است با اجرای بهتر قانون هدفمندی و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی، توزیع عادلانه یارانه ها را محقّق سازد عده ای مغرض و یا کسانیکه تشخّص خود را در ایرادگیری بی وجه می دانند بعضاً بدون اطلاع دقیق از برنامه دولت، به هذیان گوئی و باصطلاح مخالفت با دولت برخاسته اند و لذا رسالت رسانه های سالم ایجاب می کند که در جهت خنثی سازی این یاوه گوئی ها و جلوگیری از ناامید شدن مردم و در حمایت از برنامه مفید دولت فرصت را از دست ندهند.
موسوی زاده
برچسب ها : یارانه ها ساختارهای اقتصادی گرانی
- راوی گفت: استاندار خوزستان از بخشنامه وزارت کشور برای استفاده از نیروهای درون سازمانی در انتصاب ها استقبال کند
- راوی گفت: آقای استاندار! ثابت کنید با کسی تعارف ندارید و با کم کاری ها برخورد قاطع می کنید
- راوی گفت: استاندار پاسخگوئیها را به روابط عمومی واگذار کند
- راوی گفت: استاندار خوزستان از اختیارات ویژه به نفع استان و مردم استفاده کند
- راوی گفت: استاندار خوزستان از بخشنامه وزارت کشور برای استفاده از نیروهای درون سازمانی در انتصاب ها استقبال کند
- راوی گفت: آقای استاندار! ثابت کنید با کسی تعارف ندارید و با کم کاری ها برخورد قاطع می کنید
- راوی گفت: استاندار پاسخگوئیها را به روابط عمومی واگذار کند
- راوی گفت: استاندار خوزستان از اختیارات ویژه به نفع استان و مردم استفاده کند