ریل گذاری صحیح در جهت توزیع عادلانه یارانه ها!

 گفتگوی صمیمانه و صریح دوشنبه شب رئیس جمهور با مردم در مورد اقدامات دولت برای هوشمندسازی یارانه ها و نیز واریز یارانه معیشتی به حساب مردم در همان شب، باردیگر نقشه دشمنان و ایادی داخلی آنها را برای برهم زدن آرامش مردم بهم ریخت و حتی اقلیت ناآگاه نیز دریافتند که برخلاف سمپاشیها و دروغ پردازیهای حجیم روزهای اخیر، این دولت صادق الوعد حتی با خرج آبروی خود مصمّم است که با ورود آگاهانه و شجاعانه به موضوع بسیار حسّاس و پرتلاطم توزیع عادلانه یارانه ها، دلسوزی و قصد جدی خود برای خدمت به مردم و تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی آنان و پیشرفت کشور را نشان داده و در این راه از سرزنش ملامت کنندهای جور و واجور داخلی و خارجی نیز نهراسد.
هدفمندسازی یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی است که تصویب و اجرای آن آرزوی همه دولتهای جمهوری اسلامی بوده و توفیق تحقق این آرزو نصیب مجلس هشتم ودولت نهم شد.هدف قانون گزار از تصویب این قانون  اصلاح قیمت 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه در فاصله ای 5 ساله ، توزیع درآمد حاصله بین دهکهای پائین درآمدی (به منظور اصلاح ضریب جینی یا کاهش اختلاف درآمدها در جامعه) ، اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی(که در زمان تصویب قانون 4 برابر استاندارد جهانی بود) و مانند آن بود امّا با این همه و علیرغم تنگناها و تعلّلهائی که در اجرای کامل قانون پیش آمد ارزیابی عملکرد یک ساله آن در سال 90 نشان داد که می توان به موفقیت آن در دراز مدت امیدوار بود و طرحی که برخی کارشناسان اجرای آن را دشوار و تورم ناشی از آن را 50 تا 60 در صد پیش بینی کرده و دشمنان ملت ایران بروز اغتشاش و فروپاشی نظام را از اجرای آن انتظار می کشیدند، در عمل آثار مثبت متعددی از خود بروز داده است. براثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها وضعیت معیشتی بسیاری از اقشار آسیب پذیر و دهکهای کم درآمد جامعه  به ویژه در روستاها ، بهبود نسبی یافت، با مشارکت مردم در مدیریت منابع، از مصرف غالب حاملهای انرژی، آب، گندم و مانند آن کاسته شد و آمادگی بیشتری برای ادامه جراحی بزرگ اقتصادی تحت عنوان طرح تحوّل اقتصادی در کشور بوجود آمد. امّا از آنجا که اولاً در اجرای این قانون کاستیهائی وجود داشت که برای ادامه موفقیت آمیز و دستیابی به اهداف بلند آن ، باید این کاستیها هر چه سریعتر برطرف می گشت و ثانیا برای اجرای این قانون به دولتی شجاع، خطرپذیر، ملامت پذیر و حقیقتاً خدمتگزار نیاز بود و با وجود دولتهای یازده و دوازده هیچیک از این شرایط محقّق نگردید اینک با ورود دولت مردمی سیزدهم و مجلس انقلابی یازدهم به عرصه خدمتگزاری این امید احیا شده است که هم اصلاحات لازم درشیوه اجرای قانون هدفمندی صورت گیرد و هم دولت در اجرای صحیح آن به نفع مردم و کشور مصمّم و خطر پذیر باشد و بفضل الهی و همراهی مردم بتواند در اسرع وقت اهداف پیش گفته این قانون را محقّق ساخته و یکی از بزرگترین موانع سلامت اقتصاد کشور، یعنی توزیع ناعادلانه یارانه ها را از میان بردارد. ان شاء ا...  ‌
موسوی زاده  ‌
 1401/2/21
 
 
 
 

برچسب ها : یارانه ها موانع اقتصادی مجلس