راوی گفت: امیدواری به دادخواهی رئیس قوه قضائیه و قاطعیت برخورد با قصور در پرونده ها

رئیس دستگاه قضا به رئیس کل دادگستری خوزستان در باره شکایت از طولانی شدن یک پرونده کثیرالشکات گفته : باید بپذیریم که همکاران قضائی ما در این قضیه قصور داشته اند و ضروری است این قصور پیگیری شود، همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام شکات نامشان از پرونده حذف شده است.
قضیه مربوط می شود به یکی از ملاقات های مردمی آقای اژه ای که ضمن آن یک خوزستانی یک پرونده کثیرالشاکی را مطرح کرد و گفت : در نتیجه رفت و آمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات،از پرونده حذف شده است که رئیس قوه قضائیه پس از شنیدن و بررسی اجمالی موضوع پرونده، فی المجلس طی تماسی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان، موضوع را پی گیری و برای رسیدگی سریع به آن، دستورهای مقتضی صادر کرد و گفت طبیعتاً رسیدگی به این پرونده با این ابعاد، نباید چهار سال به طول می انجامید.  ‌
رئیس کل دادگستری خوزستان هم پس از پی گیری موضوع، طی تماس با رئیس قوه قضائیه، ابعاد و جزئیاتی از پرونده را برای رئیس قوه قضائیه شرح داد که ایشان عنوان کرد نباید کار این چنین باشد و دستور به تسریع در رسیدگی به پرونده داد و تاکید کرد که باید به صورت دقیق مشخص شود کدام شکات نامشان از پرونده حذف شده و اگر قصوری شده پی گیری شود.
این روند حساس شدن رئیس قوه قضائیه به ملاقات های مردمی ایشان و صدور دستورهای فوری به قصور احتمالی در رسیدگی به پرونده ها، جای امیدواری است.
کاری کنید که این همه آمار غرق شدگی در استان بالا نباشد
در خبرها بود که چهار نفر از اعضای یک خانواده، روز جمعه گذشته، بر اثر غرق شدن در رودخانه کارون، در حوالی شهرستان گتوند، جان خود را از دست دادند که قلب همه ما را جریحه دار کرد و باعث تاسف شد. این طور که در خبر آمده، ابتدا یک عضو خانواده که خانم بوده، در رودخانه سقوط می کند، بعد سه عضو دیگر برای نجات وی به رودخانه می پرند که متاسفانه هر چهار عضو، غرق شدند. البته موضوع باید بررسی شود که این قایق تفریحی چرا ایمن نبوده و وسایل نجات غریق نداشته است. نکته دیگر اینکه با توجه به آمار بالای غرق شدگی در تابستان های استان، آموزش مردم از طریق رسانه های استانی، به ویژه صدا و سیمای خوزستانی، ضرورت دارد. نظارت بر مراکز تفریحی، خصوصاً در حریم رودخانه ها که اکثراً ساماندهی نیستند هم باید بیشتر و قاطع تر باشد، تا شاهد چنین حوادث تاسف باری نباشیم.
ببینیم شهردار اهواز حریف رفع سد معبر در شهر و ساماندهی ورودی ها می شود؟
شهردار اهواز نوید داده که بازارچه ها و سد معبرهای غیر رسمی ساماندهی و ملزومات ساماندهی این بازارچه ها فراهم شود.  ‌امینی همچنین وعده داد که ورودی های اهواز که به دلیل تصرفات و استقرارهای غیر قانونی منظره ای نازیبا ایجاد کرده اند، جا به جا یا ساماندهی شوند، به اسفالت و فضای سبز و دیوار نگاره های فاخر و ترمیم و زیباسازی شهر هم خواهد پرداخت و اهواز را در جایگاه واقعی قرار خواهد داد.عرض شود که قبلاً هم از این حرفها توسط شهرداران سابق خیلی شنیدیم اما هرگز از حرف به عمل بدل نشدند، حالا منتظر می مانیم ببینیم آقا رضا امینی حریف عوامل سد معبر می شود یا وعده های او هم به جائی نمی رسد که امیدواریم او در کارش موفق شود. البته انتظار هم این است که نهادهای دیگر که در برقراری نظم شهر نقش دارند، شهردار را کمک کنند تا بتواند امور شهر را آن طور که دلش می خواهد و قول داده سر و سامان بدهد.
پلمپ کلینیک های غیر مجاز زیبائی کافی نیست، مردم باید از نحوه برخورد، آگاه شوند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خبر داده که 50 کلینیک زیبائی که به  صورت غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مداخله داشتند، شناسائی و پلمپ شدند.  ‌حالا باید دید چقدر از این کلینیک های غیر مجاز وجود دارد که فقط در سال جاری تا حالا پنجاه کلینیک پلمپ شده است، به موجب قانون، برای این که یک موسسه پزشکی به ثبت برسد، باید توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تایید صلاحیت و توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی محل تایید شود و اشخاصی که می خواهند این موسسه را به ثبت رسانند، باید متخصص باشند و گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم محکومیت کیفری را از نظام پزشکی اخذ نمایند.براساس قانون هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی و ... اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت و درمان تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج تا پنجاه میلیون <ریال> محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از پنج تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته این قانون مربوط به سال 1374 است و مسلماً این جریمه ها به پول امروز در برابر درآمدهای غیر قانونی عملیات زیبائی، پولی نیست.  ‌ضمناً فقط این که بگویند فلان تعداد کلینیک غیر مجاز زیبائی در مدت چند ماه پلمپ شد، کافی نیست و بهتر است محل ها و میزان جرائم و نحوه مجازات متخلفین اعلام شود تا در صورتی که به هر دلیل فک پلمپ شدند. مردم دوباره به این محل های غیر مجاز مراجعه نکنند. وقتی شما از مردم می خواهید در صورت مشاهده چنین محل هایی، مراتب را اعلام کنند، باید مشخص باشد که محل های غیر مجاز و افرادی که غیر قانونی در امور پزشکی مداخله می کنند و در گذشته تلفاتی هم بوده، کدامند.

برچسب ها : دادخواهی رئیس قوه قضائیه شهردار اهواز