دیوان عدالت اداری اجرای دقیق مرخصی فرزندآوری را الزامی کرد

رئیس دیوان عدالت اداری با شرکت در برنامه صف اول درباره ساختار و تغییرات فرآیندی در دیوان، آرای وحدت رویه، سامانه سخا، اطاله دادرسی در دیوان و تمکین دستگاه‌ها از احکام صادره دیوان توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشروح گفتگوی مهدی خسروی، مجری برنامه صف اول با حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری به این شرح است:

اگر موافقید از بحث ساختار دیوان شروع کنیم؟ این که ساختار دیوان به چه شکلی است؟ چه بخش‌هایی را شامل می‌شود و این که در سال‌های گذشته آیا تغییری در این ساختار ایجاد شده یا خیر؟

دیوان عدالت اداری یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه است و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی این تشکیلات در مجموعه قوه قضائیه و زیر نظر رئیس قوه تشکیل شده و به منظور رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی کشور، مأمورین و نهاد‌های دولتی که در سراسر کشور موضوع اجرای قانون را دستور کار خود قرار می‌دهند چه در باب تخلف از قانون، چه در باب اهمال و کم کاری در حوزه قانون یا عدم اجرای مقررات قانونی؛ شرح وظایفی است که در خود قانون دیوان به آن پرداخته شده و موارد صلاحیت دیوان در مواد ۱۰ و ۱۲ خود قانون احصاء شده. در وضعیت فعلی به لحاظ این که از ابتدا از سال ۶۱ دیوان عدالت اداری تأسیس شد در فرایند‌ها و نوع ساختار‌هایی که وجود داشت اصلاحاتی صورت گرفته، آن چه الآن در وضعیت فعلی حاکم است دیوان در دو بخش کار‌های خود را انجام می‌دهد؛ بخشی از آن‌ها شعب دیوان است اعم از شعب بدوی و تجدید نظر که به شکایات موردی اشخاص علیه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی رسیدگی می‌کند به این معنا که اگر فردی از دستگاهی در اثر عدم اجرای قانون، تخلف از مقررات قانونی شکایتی داشته باشد، چون مربوط به آن فرد است طبعاً در قالب دادخواست شکایتش را مطرح می‌کند، در شعب بدوی رسیدگی می‌شود و با تجدید نظر خواهی هر کدام از طرفین بنا به مورد اگر رأی به نفع متقاضی، شاکی صادر شود، طبعاً دستگاه این حق تجدید نظر خواهی را دارد و برعکس هم همین طور، در این مرحله قانون پیش بینی کرده که در یک مرجع دیگری تحت عنوان شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری که متشکل از سه قاضی و یا با حداقل دو قاضی باید تشکیل شود رسیدگی می‌کنند و حکم قطعی را صادر می‌کنند. این یک بخشی از فرایند رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما یک بخش دیگری از دیوان؛ ساختار دیگری است تحت عنوان هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. برابر قانون شکایات افراد از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مقرره‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی و هر آن چه که قانون از آن‌ها نام برده زیرمجموعه قوه مجریه و نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی، نیرو‌های مسلح و امثال این‌ها است در هیأت‌های تخصصی حسب مورد هشت هیأت تخصصی در دیوان تشکیل شده، ابتدا ارجاع می‌شود و هیأت تخصصی یکی از مهمترین وظیفه اش این است که دقیقاً این بخشنامه و دستورالعمل را با قوانین موضوعه فعلی مطابقت دهد، اگر بخشنامه‌ای بر اساس مقررات قانونی؛ خلاف قانون تشخیص داده نشد، خود هیأت تخصصی تصمیم می‌گیرد و حکم صادر می‌کند و رد شکایت، در این مرحله تقریباً قطعی است مگر این که رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات بخواهند از این تجدیدنظر خواهی کنند. اشخاص نمی‌توانند از این آرایی که منتهی به رد شکایت شده در هیأت تخصصی اعتراضی داشته باشند و این سه یعنی؛ قوه قضائیه، رئیس دیوان و ۱۰ نفر از قضات، البته می‌توانند کسان دیگر مراتب اعتراض را، ایراد این وارد به رأی را منعکس کنند، اما از مجرای این سه عنوان باید در هیأت عمومی مطرح شود به عنوان مرجع تجدید نظر هیأت عمومی وارد رسیدگی می‌شود، اگر نظر هیأت تخصصی تأیید کرد فبهالمراد، اگر وارد دانست ایراد را، طبعاً خود هیأت ورود می‌کند و هیأت عمومی ابطال می‌کند.

آیا این ساختار از ابتدا به همین شکل بود یا تغییری در آن ایجاد شده است؟
از سال ۹۲ این ساختار به این شکل اتفاق افتاده، قبلاً یک مقدار ساختارش فرق می‌کرد، اگر نیاز و فرصت شد، توضیح می‌دهم. اما اگر در هیأت تخصصی عقیده قضاتی که آن جا هستند در آن هیأت که متشکل از ۱۵ قاضی است، نظرشان بر این باشد که این مصوبه خلاف قانون است و باید ابطال شود، در وضعیت فعلی قانون چنین اجازه‌ای به هیأت تخصصی نداده که این‌ها را ابطال کند، باید حتماً گزارش کار را با ارائه نظر هیأت منعکس کنند به هیأت عمومی و در صحن هیأت عمومی این مطرح می‌شود، طبعاً موافقین و مخالفین در مجال قانونی که پیش بینی شده صحبت می‌کنند، نیاز باشد از نمایندگان دستگاه‌های مورد شکایت دعوت می‌شود، از کارشناسان نیاز باشد دعوت می‌شود. از خود شکات اگر نیاز باشد دعوت می‌شود و توضیحات مبسوط و مفصلی آنجا در هیأت عمومی انجام می‌شود و در نهایت منتهی به رأی گیری می‌شود. اگر اکثریت حاضرین در جلسه عقیده شان بر ابطال یا عدم ابطال باشد، بر اساس آن رأی صادر می‌شود؛ لذا این دو ساختار الآن در دیوان عدالت اداری وجود دارد و ما بر همین منوال در دو بخش کار انجام می‌دهیم؛ یک بخش شکایت موردی اشخاص است که در این جا قانون گذار ذی نفع بودن را یکی از شرایط اساسی طرح دعوا در قانون آورده، حتماً باید احراز شود که منِ نوعی که دادخواست می‌دهم ذینفع هستم در این موضوع، اما در بخش دوم حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی اصلاً ضرورت این که طرف از این بخشنامه متضرر است یا نیست، ذینفع است یا نیست، هر کس می‌تواند از مقرراتی که به زعم خودشان خلاف قانون است شکایت کنند در دیوان هم بر همین ساختاری که خدمتتان توضیح دادم ورود پیدا می‌کند، توضیحات دستگاه را می‌شنود، تبادل لوایح صورت می‌گیرد، توضیحات آن‌ها را ما ظرف یک ماه که قانون به آن‌ها مهلت داده پاسخ آن‌ها را می‌گیریم، در نهایت در هیأت تخصصی این‌ها به همین شکل انجام می‌شود.

بحث تغییر قانون دیوان هم بود که امروز در مجلس ایراداتی که گرفته شده بود در شورای نگهبان رفع شد و مراحل تصویب آن طی می‌شود، اگر تصویب نهایی شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
خوشبختانه امروز در صحن علنی اصلاحاتی که مد نظر شورای نگهبان بود، بحث و بررسی که در کمیسیون حقوقی مجلس انجام شده بود امروز در صحن علنی مطرح شد و تصویب شد. ما منتظریم ان شاء الله در شورای نگهبان نظر نهایی هم بیاید و تبدیل شود به یک قانون، و ابلاغ شود، اگر این اتفاق بیفتد تغییرات زیادی هم ساختاری و هم فرایندی می‌افتد در دیوان، این‌ها از باب تسهیل رسیدگی به شکایات مردم است و یکی از مأموریت‌های مهمی بود که در سند تحول قوه قضائیه به آن پرداخته شده بود و مورد تأکید مقام معظم رهبری و همچنین رئیس قوه قضائیه بود، هم ریاست فعلی و زمان ریاست آقای رئیسی. در این سند تحول مطالب و مواردی را مأموریت داده بودند قوه قضائیه، هم فرایندی و هم ساختاری که اصلاحاتی انجام شود. در رابطه با دیوان یکی دو مورد اشاره کنم بد نیست، تشکر می‌کنم از مجلس شورای اسلامی که این اهتمام را داشتند و امروز در آستانه چهلمین سالگرد تأسیس دیوان خوشبختانه این اتفاق افتاد، که یک نوید خوبی بود و جای تشکر دارد از همه نمایندگان محترم. در این ساختار قانون جدید، یکی از وظایفی که به هیأت‌های تخصصی داده شده، افزایش صلاحیت است. همان طور که توضیح دادم در قانون فعلی این هیأت تخصصی که متشکل از ۱۵ قاضی است صرفاً به رد شکایت رأی می‌دهند، یعنی اگر دیدند شکایت وارد نیست می‌توانند در ماهیت وارد شوند و رأی دهند، رأی به رد شکایت آقای شاکی و با همان توضیحی که عرض کردم سه نفر می‌توانند اعتراض کنند، اگر اعتراضی شد می‌آید در هیأت امنا، در این قانون جدید آمدند علاوه بر رد شکایت، وظیفه ابطال مصوبات که امروز توسط هیأت عمومی انجام می‌شود؛ این صلاحیت را اضافه کردند به صلاحیت تخصصی، گفتند اگر تشخیص داد هیأت تخصصی، مصوبه ای، مقرره‌ای خلاف قانون است، هیأت تخصصی حکم به ابطال مصوبه صادر می‌کند منتها محل تجدید نظر خواهی از آن می‌شود هیأت عمومی. البته این یک مقدار از نظر حقوقی چالش درست کرد، بحث زیادی پیرامون این قضیه اتفاق افتاد، یک بار این موضوع آمد در هیأت نظارت بر مصوبات سیاست‌های کلی، آن جا این را خلاف سیاست‌های کلی تشخیص دادند، بر گرداندند. منتها مجلس اصرار کرد در این قضیه، در مصوبه اخیر هم اصرار کرده، در عین حال باید برود مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر این را پذیرفتند؛ این یکی از اصلاحات است. یکی از اصلاحات مهمی که فرایندی است که این در سرعت کار خیلی تأثیرگذار است؛ این است که ما در وضعیت فعلی به شکایات افراد از آرای کمیسیون‌های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد که همه می‌شناسند یا فرض بفرمایید شکایت از آرای هیأت تخلفات اداری، گزینش‌ها و امثال اینها، این‌ها الآن دو فرایندی است یعنی یک بار می‌آید در شعب بدوی ما رسیدگی می‌کنند، اگر شعبه بدوی هر رأیی داد، آن طرف مقابل، هر کس که به نوعی از متضرر از این حکم شود می‌تواند تجدیدنظر خواهی کند. الآن در این قانون جدید که امروز تصویب شد پیش بینی شده که این یک فرایندی باشد یعنی مستقیماً دیگر شعبه بدوی مداخله‌ای نخواهد کرد اگر تبدیل به قانون شود از این به بعد مستقیم این نوع شکایات از مصوبات و آرای کمیسیون‌های شبه قضایی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری و یک مرحله‌ای خواهد بود، یقیناً در سرعت رسیدگی تأثیرگذار خواهد بود و باعث رضایتمندی مردم خواهد شد.

در حوزه پیشگیری چه اقداماتی انجام شده است تا این شکایت ها کاهش پیدا کند؟
یکی از نکات مهمی که باز اشاره می‌کنم جزو آن مواردی است که در سند تحول به آن توجه شده؛ در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به آن تأکید شده و هر ساله هم معظم له به این موضوع توجه دادند مسئولین قوه قضائیه را؛ بحث و موضوع پیشگیری است که همه این را شنیدند و به آن توجه دارند و تأکید رئیس قوه قضائیه هم بر همین است. خوشبختانه در این زمینه دیوان عدالت اداری از نظر ساختاری و نوع مأموریتی که دارد طوری است که اقدامات پیشگیرانه خیلی زود بازده است، این جای خوشبختی است. ولی در سیستم دادگستری یک مقدار زمان بر است؛ یعنی بعضی از تصمیمات و کار‌هایی که در حوزه پیشگیری اتفاق می‌افتد خیلی زودبازده نیست، به مرور زمان اثرات پیشگیرانه خود را در کاهش ورودی پرونده‌ها و امثال این‌ها نشان دهد، اما در حوزه دیوان خصیصه وجود دارد، از این جهت جای خوشبختی و خوشحالی است. ما در این حوزه اقدامات زیادی انجام دادیم، در بحث پیشگیری یکی از نکات مهمی که دیوان به آن پرداخته؛ آسیب شناسی از حیث شناسایی دستگاه‌های پر بسامد از حیث زیادی پرونده‌هایی که در مجموعه دیوان وارد می‌شود.

می‌شود نام ببرید؟
یکی از آن‌ها وزارت کار و تأمین اجتماعی است؛ عنوان دقیقش را اگر گفته باشم، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مخصوصاً سازمان تأمین اجتماعی است. شاید یکی از ادله اش این باشد که طرف مخاطب زیادی دارند، بنا به نقلی قریب ۵۰ میلیون، بیشتر، کمتر؛ این مخاطب و تحت پوشش دارد، ضمن این که حقیقتاً در این مدت یک سال و خرده‌ای که بنده در خدمت دوستان هستم با اصلاحاتی که در حوزه صدور بخشنامه‌ها و رویکرد‌هایی که داشتند از ورود خیلی از پرونده‌ها به دیوان جلوگیری شده، ولی طبعاً، چون جامعه هدف آن‌ها یک جامعه قابل توجهی است در عدد و رقم در تیتر موضوعاتی است که به دیوان وارد می‌شود، یکی از موضوعات؛ همین است. در بخش دوم مثلاً شهرداری‌ها هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ یا خود شکایت از اقدامات شهرداری ها، از ترک فعل شهرداری‌ها در عدم صدور پروانه‌ها و امثال اینها؛ دومین موضوعاتی است که پربسامد هستند یعنی از نظر تکرار پرونده‌ها زیاد هستند. ما این‌ها را آمدیم کار کارشناسی روی آن‌ها کردیم، اول شناسایی دستگاه ها، بعد ببینیم علت تشکیل پرونده چیست؟ اصلاً چه موضوعاتی می‌آید به سیستم دیوان وارد می‌شود و چرا؟ مشکل کار کجاست؟ مشکل برداشت ناصحیح از قانون است یا عدم تمکین دستگاه از قانون. این‌ها در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، کارگروه‌های مشترکی داریم با دستگاه‌هایی که این شکل هستند و این‌ها را پیشنهاد‌های اجرایی به آن‌ها می‌دهیم در قالب اصلاح قانون، بنابراین قانون مشکلی ندارد، روش‌ها غلط است، اصلاح روش ها، آرای هیأت عمومی، وحدت رویه و نظایر این‌ها را جمع بندی می‌کنیم و با دستگاه‌ها در این حوزه و کمیته کارشناسی که اتفاق می‌افتد این‌ها را عرضه می‌کنیم.

آیا تأثیری در کاهش شکایات داشته است؟
قطعاً تأثیر داشته، یعنی در یک مورد مثلاً برای سال قبل بود که در بحث مرخصی فرزندآوری یک حقی بود، ولی برداشت‌های مختلفی از این قانون اتفاق افتاد مخصوصاً در حوزه سازمان تأمین اجتماعی. ما پیش بینی می‌کردیم مثلاً شش تا هفت هزار شاید بیشتر قریب ۱۰ هزار پرونده در همین موضوع بیاید در دیوان مطرح شود. پرونده‌های ابتدایی که آمد رسید به هزار تا ۱۵۰۰ تا دیوان بالأخره آن آلارم خودش را نشان داد و این تشکیل جلسات باعث شد که ما ورودی مان تقریباً به صفر رسید یعنی خود سازمان آمد اقناع شد، گفتیم مقررات این را دارد می‌گوید، آرای هیأت عمومی این را می‌گوید، نظریات مشورتی دیوان این است، آقایان هم مجاب شدند و آمدند اصلاح کردند در این حوزه بخشنامه هایشان را و طبعاً تمکین پذیری که صورت گرفت، دلیلی ندارد که افراد بیاید به دیوان شکایت کنند. در این بخش‌ها موارد متعددی می‌توانم مثال بزنم که این اتفاق افتاده؛ لذا ما در سال جاری تقریباً هر هفته یک جلسه کارشناسی این طور داریم؛ کارگروه مشترک با بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف. این نتیجه اش این شده که سال گذشته رئیس قوه قضائیه در سالگرد دیوان، در هیأت عمومی دیوان این فرمایش را داشتند و تأکیدشان این بودکه شما یک کارنامه‌ای به دستگاه‌ها بدهید که پایان سال بدانند وضعیتشان چیست؟ ما الآن تا به امروز بیش از ۱۰ دستگاه را به همین شکل کارنامه به آن‌ها دادیم. کارنامه به این شکل که گفتیم نقاط ضعف شما کجاست و چه کار باید کنید.

این‌ها ۱۰ دستگاهی هستند که بیشترین حجم شکایت را داشتند؟
بله، بر اساس همان نیازسنجی و آسیب شناسی که در این حوزه اتفاق افتاد، دیدیم این‌ها به تناسب از نظر عددی یکی پس از دیگری دستگاه پرتکرار هستند از نظر پرونده، این‌ها شناسایی شدند، ما یک بولتنی تهیه کردیم، آنجا این آسیب‌ها را به آن‌ها تذکر دادیم، گفتیم این‌ها آرای هیأت عمومی، این‌ها مقررات و این‌ها راهکار‌های پیشنهادی ماست که در این حوزه عملیاتی کنید و بخشی از ورودی‌ها را بتواند کاهش دهد، خیلی از مجموعه ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم، همین سازمان تأمین اجتماعی را عرض کردم، این‌ها از مجموعه‌هایی بود که در این کارگروه‌های مشترک خوشبختانه اثرات بسیار خوبی هم گرفتیم.

آیا نظرات شما مشورتی است؟
بخشی از نظرات ما مشورتی است، ولی بخشی از نظرات در قالب آرای هیأت عمومی؛ الزام آور است، مکلفند از نظر قانون، رأی هیأت عمومی است راجع به فرد نیست، اما این ساختار را درست می‌کند، همه دستگاه‌ها مکلفند به رأی هیأت عمومی یا رأی وحدت رویه تمکین کنند. لازم الاتباع است حسب قانون، اگر یک دستگاهی از رأی هیأت عمومی تخطی کند، بخشنامه‌ای خلاف هیأت عمومی صادر کند یا در عمل بر اساس رأی هیأت عمومی اقدام نکند که برگرفته از مقررات قانونی است، ضمانت اجرایی؛ قانون است.

مصادیقی اشاره کردید درباره مرخصی مثلاً زایمان، موارد دیگری که خیلی مشهود بوده، چند مورد دیگر هم اشاره بفرمایید؟
راجع به تبدیل وضعیت ها؛ یکی از مواردی بود که ما مکرر با دستگاه ها، مخصوصاً تبدیل وضعیت ایثارگران، جامعه هدف قابل توجهی داشت، بحث بازنشستگی‌ها به لحاظ این که قوانین متعددی در حوزه بازنشستگی وجود دارد. در حوزه نظام پزشکی، پرستاران، وزارت بهداشت، بخش‌های مختلف، حتی مراکز بهداشتی، نیرو‌های مسلح، هر کدام برای خود قوانین خاص خودشان را دارند. در همین زمینه، همین قوانین متعدد باعث برداشت‌های متعددی هم شده، بعضی از افراد به لحاظ سختی و زیان آور بودن شغلشان در همان شغل پرستاری مثلاً قانون خودشان گفته با ۲۰ سال این‌ها بیایند بازنشسته شوند یعنی آن ۱۰ سال ارفاقی را قانون گذار تکلیف کرده دستگاه محاسبه کند. بعضی‌ها را با ۲۵ سال، خود این پراکندگی قانون هم یک مقدار این عرصه را به نوعی باز گذاشته برای این موضوعات، ما در این موضوعات کارگروه‌های تخصصی مان ورود پیدا می‌کند بر حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی و آرای هیأت عمومی که صادر شده، این شاخص‌ها را برای دستگاه‌ها تعریف می‌کنیم که شما تکلیف تان در این حوزه چیست. البته از این نکته غفلت نکردیم که بعضاً نیاز به اصلاح قانون هم هست. من همین موضوع پرستاری که اشاره کردم شاید اگر اشتباه نکنم پنج تا شش نوع قانون در این حوزه وجود دارد، یعنی نیرو‌های مسلح برای خودشان قانون خاصی دارند، دانشگاه‌های علوم پزشکی، چون بر اساس مصوبات هیأت عمومی اداره می‌شود موضوعات استخدامی و مالی شان؛ مقررات خاص خود را دارند، دستگاه‌های دولتی که مراکز بهداشتی دارند، مقررات خاص خودشان را دارند. تأمین اجتماعی همین طور، مثلاً دانشگاه آزاد همین طور. این تشتت زمینه بروز این اختلافات یا مفسده یا هر عنوانی به آن بگذاریم، این آسیب‌ها را به وجود می‌آورد. ما در این حوزه هم سعی کردیم که با مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی جلسات مختلفی را برگزار کردیم، این‌ها را به کمیسیون‌های شورا مثلاً کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اصل ۹۰ مواردی را الآن تا به امروز استخراج کردیم و به زعم خودمان برداشتمان بر این بود که این‌ها نیاز به اصلاح قانون است، منعکس کردیم به مراجع ذیصلاح که در حوزه اصلاح قانون ورود داشته باشند و این زمینه برداشت مختلف برچیده شود و همه مثلاً پرستاران در این حوزه اگر قرار است از ارفاقات قانونی به لحاظی که شغل سخت و زیان آور است از یک منابع قانونی واحدی تبعیت داشته باشند. این از نسق حقوقی خاصی شکل بگیرد.

بستگی دارد کجا کار کند.
بله، یکی با ۲۵ سال، یکی با ۲۰ سال بیاید بازنشسته شود. این خیلی با منطق کاری جور در نمی‌آید.

جدا از این که مردم امکان شکایت به صورت حضوری دارند و از طریق دفتر الکترونیک قضایی بتوانند شکایتشان را مطرح کنند، از طریق سامانه‌ای تحت عنوان ساجد حتی به صورت الکترونیک و اینترنتی بتوانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایتشان را مطرح کنند که ظاهراً این وعده محقق نشده، برخی شاید سؤال می‌کنند چرا باید صرف وقت هزینه کنیم به این دفاتر مراجعه کنیم آیا امکانش هست که از طریق اینترنت شکایتمان را مطرح کنیم؟ این هنوز در جریان است که اتفاق بیفتد یا خیر؟
 موضوع برعکس است، سامانه ساجد الآن چندین سال فعال است یعنی مردم از طریق سامانه ساجد که از طریق بستر اینترنتی وصل می‌شود به مجموعه سامانه‌های داخلی دیوان، این فعال بود در همه بخش ها، هم دریافت دادخواست‌ها و شکایات و هم درخواست‌های مربوط به ماده ۷۹ و نظایر این‌ها سامانه فعال بود. از سال گذشته ما در حوزه سامانه سخا و گسترش دفاتر خدمات قضایی و استفاده از این ظرفیت ورود پیدا کردیم و امروز در حوزه دفاتر خدمات قضایی به لحاظ این که موضوعات استانداردسازی شده و بارگذاری شده در دفاتر خدمات، این کار و خدمت از سال گذشته زمینه اش فراهم شد و امروز تکمیل شده، ضمن این که سامانه ساجد هم همچنان فعال بود.

یعنی فرد می‌تواند شکایتش را از طریق اینترنت هم بارگذاری کند؟
 الآن مشکلی که پیش آمد، ما یک مقداری محدود کردیم این سامانه ساجد را و منحصر کردیم به بخشی از کار‌هایی که خیلی ارتباط مستقیم با سامانه‌های داخلی قوه قضائیه ندارد، این هم به همان مشکلی که شما اشاره کردید، به لحاظ این که از طریق بستر اینترنت این‌ها رسمی شد، لازم بود این داده‌ها و اطلاعات موجود را به یک نحوی مرتبط کنیم در سامانه سخا، چون بستر ساختاری ما در قوه قضائیه؛ سخاست، سامانه ساجد؛ سامانه خوبی بود، الآن هم هست، اما چون ایراد اساسی اش همین بود که در قالب بستر اینترنت امکان دریافت شکایت بود، طبعاً از نظر امنیتی ضریب امنیتی مجموعه را به شدت دچار تهدید می‌کرد لذا بنا به توصیه و ورودی که مرکز آمار قوه قضائیه داشتند و بررسی‌های کارشناسی در این حوزه، طبعاً توصیه بر این شد که ما سطح امنیتی حفظ اطلاعات مربوط به مردم را در سطح قوه قضائیه باید حتماً توجه کنیم، مخصوصاً در این اوضاع و احوالی که بحث نفوذ جریان‌هایی که به نوعی دنبال مطامع خاص خود هستند این اقتضاء را داشت که در این حوزه یک تجدید نظری اتفاق بیفتد، منتها در قبال این محدودیت از آن طرف بحث خودکاربری در سامانه سخا کاملاً فراهم شده، مردم بدون این که ضرورتی داشته باشد بلند شوند بیایند در دفتر خدمات قضایی از همین ظرفیت خودکاربری می‌توانند در سامانه سخا و خدمات الکترونیکی این اتفاق بیفتد. از سال گذشته شعب بدوی ما تحت پوشش قرار گرفتند. در تکمیل مسیر، دادخواست‌هایی که مربوط به مرحله تجدید نظر بود در سامانه سخا و دفاتر الکترونیکی بارگذاری شد و اوایل امسال هم دعاوی طاری مثل اعاده دادرسی و نظایر آن‌ها بارگذاری شده، در همین سامانه، لذا اقصی نقاط کشور مردم می‌توانند آنجا حضور پیدا کنند یا از طریق همین خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات، منتها موضوعات پیچیده است. نوع طرح دعوا؛ به کدام دستگاه طرح دعوا باید کنیم، چه موضوعی را در آنجا انتخاب کنیم که موضوع خاص مان باشد؛ این‌ها همه شروط اساسی است برای یک دادرسی روان ما بتوانیم دسترسی پیدا کنیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم اگر کسی موضوع و خواسته اش اشتباه باشد، بر اساس قانون درست طرح دعوا نکند یا به طرفیت دستگاه مربوطه طرح شکایت نکند، این می‌آید بعد از مدتی در دیوان ۳ تا ۶ ماه، آخرش می‌آید شکایت شما برابر قانون طرح نشده و قابلیت رسیدگی ندارد. در این حوزه برای این که این فرایند هم پیش بینی شود، این خدمت کامل شود برای مردم، موضوعات را استانداردسازی کردیم، این در اختیار مرکز آمار قرار گرفته، بارگذاری شده و هنوز هم در شرف تکمیل است که مردم وقتی مراجعه می‌کنند در دفاتر خدمات، دفاتر خدمات راهنمایی می‌کند شما موضوع و خواسته ات چیست؟ همان جا بر می‌گردد و موضوع و خواسته را انتخاب می‌کند، الآن در قدم بعدی، البته این هنوز کامل نشده، ولی حدود ۷۰۰ عنوان را ما شناسایی کردیم و گفتیم در این موضوعات باید به طرفیت کدام دستگاه شما دادخواست بدهید. کلیشه دادخواست‌ها آماده شده، این‌ها را در اختیار مرکز آمار قرار خواهیم داد، مراکزی مثل کانون‌های وکلا در اختیارشان قرار خواهیم داد که طرف بیاید راجع به موضوع استخدامی اگر شکایتی دارد علاوه بر دستگاهی که در آن محل خدمتشان است فرضاً باید سازمان امور اداری و استخدامی حتماً باید طرف شکایت قرار بگیرد، چون فردا اگر سازمان امور اداری و استخدامی طرف دعوا قرار نگیرد، دستگاه را شما محکوم می‌کنید که این تبدیل وضعیت اتفاق بیفتد. دستگاه هم دست به دامن سازمان امور اداری، سازمان امور اداری اصلاً طرف دعوا نبوده، دفاعیاتشان را ما نشنیدیم لذا ما باید از ابتدا راجع به مشکلات بازنشستگی دارد می‌گوید سوابق مرا فلان ایام که بوده دستگاه این‌ها را پرداخت نکرده، الآن دچار مشکل شدم، می‌آید طرح دعوا می‌کند علیه مثلاً صدا و سیما، یک کارمندی در این مجموعه بازنشسته شده. ما در این دادخواست‌های کلیشه‌ای که عرض کردیم برابر استاندارد‌ها تنظیم شده آمدیم گفتیم در موضوع بازنشستگی شما علاوه بر دستگاهی که از آن بازنشسته شدی حتماً صندوق بازنشستگی کشوری باید طرف دعوای شما قرار بگیرد و به تناسب از این قبیل نمونه هایش را آوردم اینجا که در واقع در جهت تکمیل خدمت در کنار آن دفاتر خدمات دارد اتفاق می‌افتد که مردم به راحتی موضوعاتشان بیایند رسیدگی شود و ما کمتر شاهد این باشیم که شکایتی بیاید در دیوان بعد از چندین ماه نوبت رسیدگی می‌شود، تبادل لوایح اتفاق افتاده، آخرش هم همکار قضایی ما می‌بیند که اصلاًَ دادخواست درست تنظیم نشده و مطابق مقررات قانونی به طرفیت دستگاه مربوطه دعوا درست تنظیم نشده، ناچار است که قرار رد شکایت یا عدم صلاحیت و امثال این‌ها مطرح کند. نکته بعدی که به آن پرداختیم در این مدت؛ شناسایی دستگاه‌های غیردولتی یعنی بخش خصوصی است. بخشی از دادخواست‌هایی که می‌آید طرف می‌آید علیه بخش خصوصی دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح کرده، این را باز ما شناسایی کردیم، سعی کردیم این‌ها را در همین دفاتر خدمات منعکس کنیم که از قبول پذیرش این دعاوی ابتدائاً خودداری کنند. به طرف بگویند این موضوع ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد. راجع به این دستگاه‌ها شما باید در دادگستری به محاکم عمومی طرح دعوا کنید. در درون خود دیوان هم معاونت پیشگیری با همکاری سایر بخش‌ها این فرایند را طی می‌کند، آموزش دادیم به همکاران مان، مدیران دفاتر قبل از این که تبادل اتفاق بیفتد، این موضوعات را شناسایی می‌کنند و هنوز که دادخواست آمده ما همان ماه اول قبل از این که این همه هزینه تحمیل شود این‌ها را تعیین تکلیف می‌کنیم که نیازی به تبادل لوایح، انتظار و امثال آن نباشد و همان ماه اول و هفته‌های اول به طرف می‌گوییم که شکایت شما درست نبوده و باید از مجاری قانونی خودش طرح دعوا کنید.

در بحث اطاله دادرسی وضعیت دیوان چطور است؟ به ویژه اطاله در پرونده‌های مهم و اساساً پرونده‌هایی که می‌شود به آن‌ها گفت پرونده‌های خاک خورده، پرونده‌هایی که سال هاست رسیدگی می‌شود، وجود دارد در دیوان؟ اگر هست چه تعدادی؟
ما اصطلاحاً این پرونده‌ها را به عنوان پرونده‌های مسن یا معوقه نام گذاری کردیم در مجموعه قوه قضائیه و دیوان هم به همین شکل. یکی از مهمترین کار‌هایی که ذیل دستورات مؤکد رئیس قوه قضائیه اتفاق افتاد در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و در دیوان هم به همین شکل است؛ همین پرونده‌های معوقه است. امروز که خدمت شما هستم اتفاقاً ظهر آخرین وضعیت را می‌دیدم، در شعب دیوان، بحث اجرای احکام یک مقدار متفاوت است که عرض خواهم کرد خصیصه بعضی پرونده‌ها طول می‌کشد اجرایش یک بحث دیگر است، اما در شعب دیوان ما زیر ۳۰ فقره پرونده از ۱۴۰۰ به قبل داریم، همه پرونده هایمان مربوط به ۱۴۰۰ است، البته بخشی از این پرونده ها؛ شش ماهه اول ۱۴۰۰ هم رسیدگی شده، ولی طبعاً نیمه دوم ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ پرونده‌ها که می‌آید این‌ها پرونده‌های جریانی ما را تشکیل می‌دهد، لذا پرونده‌های معوقه خوشبختانه در دیوان تقریباً حد صفر یعنی ۳۰ پرونده، سرجمع پرونده‌هایی که چندهزار پرونده رسیدگی می‌شود اصلاً دیگر قابل توجه نیست. خوشبختانه در این حوزه ما مشکل خاصی نداریم، همکاران مان حقیقتاً مجاهدانه در این حوزه فعالیت می‌کنند. من از این فرصت استفاده می‌کنم، چون سالگرد دیوان هم هست از زحمات تک تک همکارانمان در مجموعه دیوان اعم از همکاران قضایی و اداری صمیمانه تشکر می‌کنم. امروز در دیوان عدالت اداری مثل سایر بخش‌های دستگاه قضایی حقیقتاً جهادگونه دارد اتفاق می‌افتد، یکی از بحث‌هایی که شما اشاره کردید، گلایه‌هایی که وجود دارد؛ بخشی از این‌ها بر می‌گردد به ساختاری؛ اطاله دادرسی. الآن قانون به ما تکلیف کرده به محض این که دادخواست تکمیلی دست ما رسید، فرض ما بر این است که این دادخواست تکمیل است از همه جهات، ما باید این را ابلاغ کنیم به آن طرف شکایت؛ دستگاه مربوطه. دستگاه مربوطه قانوناً یک ماه مهلت قانونی اش است تا آن یک ماه تمام نشود پاسخ به دست ما نرسد، قاضی علی القاعده نمی‌تواند دست به قلم شود و رأی صادر کند، حتماً باید وصول شود پاسخ در آن مهلت قانونی، مگر این که پاسخ نخواهند بدهند و مهلت هم منقضی شود. ما معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز هم خودمان فراتر از این یک ماه دست نگه می‌داریم، چون بعضی مواقع اتفاق افتاده تعدادش هم قابل توجه است، همکار ما به محض آن که آن یک ماه تمام شده آمده رأی داده، بعد از ۱۵ تا ۲۰ روز دیدیم لایحه دفاعیه شان تازه به دست ما رسید. دیر فرستادند، دیر فرستاده دستگاه، نگه داشته فرض کن آخرین روز، تازه از طریق پست یا به هر ترتیب به دست ما فرستاده، آن آمده تا بخواهد برسد به دست همکار قضایی زمان برده، ایشان هم رأیش را داده، دوباره رأی خدمتشان ابلاغ می‌شود می‌گوید به دفاعیات ما توجه نشده، می‌رود به مرحله تجدید نظر، مرحله تجدید نظر قاضی ما می‌بیند به لایحه توجه نشده، رأی را نقض می‌کند، بر می‌گرداند که از نو رسیدگی کنند. ما برای این که دوباره کاری نشود یعنی یک فرایندی تحمیل نکنیم و این اطاله طبعاً اتفاق نیفتد، عملاً همکاران ما چند روزی صبر می‌کنند تا شاید این اگر لایحه‌ای ارسال شده به دستشان برسد. می‌خواهم بگویم یک بخشی از این اطاله، قانون است، اطاله نمی‌شود گفت، این ساختار حق دفاع است، فرصتی را برای دستگاه در اختیار مجموعه قرار داده، اما یک بخشی هم بر می‌گردد به میزان و حجم زیادی که پرونده‌ها وارد می‌شود، ما کل مجموعه مان الآن درگیر این قضیه است، طوری شده که به تناسب آن تعداد استانداردی که در قوه قضائیه به ما ابلاغ شده که هر قاضی موظفی اش چقدر است در ماه، البته این را هم عرض کنم؛ واقعیت قضیه این استاندارد برای همین جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران است، ما بخش‌های دیگر بنا بر اطلاعاتی که وجود دارد خیلی پایین‌تر از این است یعنی فرض کنید از یک قاضی مثلاً در ماه فرض کنید در حد یک قاضی دیوان می‌گویند ۳۰ پرونده شما باید رسیدگی کنید که بشود هم پرونده را با ادغام رسیدگی کند، به ادله طرفین با دقت بیشتری، یعنی روزی یک پرونده، ولی الآن در مجموعه دیوان عدالت اداری استانداردی که به ما تعریف شده؛ ۱۰۰ فقره موظفی هر قاضی است، ولی بیش از ۳۰۰ فقره الآن به قاضی ارجاع می‌شود. بعضی از همکاران قضایی ما در شعبه شان بنا به تخصصی که وجود دارد، نوع پرونده‌های تخصصی ارجاع می‌شود؛ از ۵۰۰ فقره در ماه می‌گذرد. ناچاریم به نوبت این‌ها را رسیدگی کنیم. نمی‌شود شما هم اتقان می‌خواهید، هم سرعت می‌خواهید، هم می‌گوییم اطاله نداشته باشیم، طبیعی است. این لازمه اش این است که دستگاه قضایی بتواند زمینه تأمین نیروی قضایی خود را فراهم کند. این‌ها بر می‌گردد به ساختار‌های تأمین منابع مالی، بودجه و امثال آن، محدودیت‌ها در این زمینه طبعاً وجود دارد و الآن در برنامه ششم تکلیف شده به قوه قضائیه که مثلاً اجازه داده بودند که تعداد قابل توجهی کادر قضایی، نیروی انسانی، کادر اداری جذب کند، ولی تا به امروز نتوانسته، البته از سال گذشته مجدانه ریاست قوه قضائیه پیگیری کردند، زمینه اش فراهم شده ان شاء الله اگر اعتبارات و... بالأخره این‌ها همه اش نیازمند است، یک قاضی شما جذب می‌کنید، این حقوق دارد، مزایا دارد، محل دارد، تجهیزات دارد، بدون امکانات، بدون فضا که نمی‌شود قضاوت کرد، باید یک جایی باشد. همه این‌ها نیازمند تأمین مالی هست لذا باید ما در این حوزه ورود داشته باشیم و بتوانیم تأمین کنیم تا یک بخشی از این اطاله‌ای که الآن مورد گلایه به حق مردم هم هست جبران شود، ما در دیوان برابر همین آمار و استانداردی که به شما توضیح دادم به تعدادی که الآن وجود دارد همکار قضایی که نمی‌خواهم آمار دهم خدمت دوستان، همین میزان کمبود داریم که اگر این بیاید، بخشی از شعب تجدید نظر ما قانون گفته باید سه نفر؛ یک رئیس، دو مستشار داشته باشد، ولی اجازه داده اگر امکان تشکیل رسیدگی با سه نفر نباشد با دو نفر رسمیت پیدا کند. ما خیلی از شعب مان تعداد قابل توجهی از شعب تجدید نظرمان فقط رئیس دارد، مستشار‌ها عاریه‌ای هستند یعنی یک مستشار هم آن شعبه دارد همکاری می‌کند، هم این شعبه همکاری می‌کند، ناچار است روز‌های تعطیل و شب‌ها بایستند در دیوان، اگر بعدازظهر بیایند در دیوان، تعداد قابل توجهی از همکاران ما مثل همین مجموعه‌ای که شما دارید این‌ها فعالند و دارند پرونده رسیدگی می‌کنند. این اطاله طبعاً اتفاق می‌افتد، ولی ناگزیر هستیم از آن. ولی بخش‌های دیگر هم بر می‌گردد بعضاً به موضوعات حاشیه ای، نیاز به استعلام است، نیاز به نظر کارشناسی است، ملاحظات پرونده‌های اسنادی، البته این‌ها تعدادشان کم است، ولی در عین حال تعدادی از پرونده‌های ما را همین‌ها دچار اطاله کرده که طبعاً پیگیری‌های موردی در این حوزه می‌تواند تأثیرگذار باشد و ما برنامه مان بر همین است، افرادی که مراجعه می‌کنند خودمان احساس می‌کنیم که اطاله صورت گرفته، طبعاً به صورت تلفنی و هر نحوی که امکان دارد از آن دستگاه دنبالش هستیم که پاسخ استعلام ما را بدهد که زمینه آماده شود برای تصمیم.

یکی از مواردی که دیوان خیلی با آن سر و کار دارد، بحث مصوبات شوراهاست و شکایت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، چه تعداد از مصوبات شورا‌ها تا الآن ابطال شده و به طور کلی علت ابطال مصوبات چه بوده؟
شورا‌های شهر برابر تکالیفی که قانون به آن‌ها محول کرده در حوزه ایجاد ساختار برای بحث بودجه ریزی مدیریت شهری و نظایر آنهاست، انتخاب شهردار و امثال آنها، در این حوزه شورا‌های شهر در راستای انجام وظایف قانونی خود می‌آیند مصوباتی را تصویب می‌کنند، مقرره‌هایی می‌گذارند در جهت اخذ بعضی از عوارض و امثال اینها، یا اعطای بعضی از معافیت‌ها نسبت به بعضی افراد، مشوق‌های قانونی در جهت احداث بعضی از مراکز و نظایر این‌ها تقریباً موضوعاتشان بیشتر حول و حوش موضوعات مربوط به وضع عوارض و دریافت وجوهی در این قالب از مردم برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ها در جهت مدیریت سال شهری است. در این حوزه تعداد قابل توجهی، عددش را نمی‌خواهم عرض کنم، چون عدد روز به روز در حال تغییر است، آمار ما هست که در این هشت ماه چه تعداد از مصوبات شورای شهر را ابطال کردیم در مجموع کل مصوباتی که ابطال شده چقدر است، چقدرش مربوط به شورای شهر است، می‌توانم فقط قاطع عرض کنم که ۴۰ درصد مصوباتی که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و تقریباً هر هفته هم هست بر می‌گردد به متأسفانه شورای شهر، علیرغم این که در خیلی از این موارد آرای متعدد هیأت عمومی است که فلان نوع وضع عوارض خلاف قانون است، خارج از حدود و اختیار شورای شهر است، مربوط به مثلاً فلان شهر است، دوباره می‌گوییم شهر مجاورش یا یک شهر دیگر در یک استان دیگر، دقیقاً همان عوارض را باید تدوین کنند.
ما دائماً رأی وحدت رویه را داریم ابلاغ می‌کنیم. صد‌ها رأی در ماه به مجامع مختلف، مراکز مختلف و بخش‌های مختلف دولتی، شورای شهر، استانداری‌ها و امثال این‌ها پیام رأی را ما استخراج می‌کنیم می‌گوییم این رأیی که صادر شده پیامش این است، آقای استاندار شما به عنوان رئیس آن مجموعه‌ای که این بحث مدیریت شهری هم زیر نظر شما دارد کار می‌کند به یک نظارتی در قالب رئیس هیأت حل اختلاف، مسئولیت داری آنجا نظارت کند. بعضی از رؤسای کل دادگستری‌ها این پیام و رأی را ما به آن‌ها ابلاغ می‌کنیم به لحاظ این که یکی از همکاران قضایی ما عضو هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر است، علی القاعده شورای شهر وقتی مصوبه‌ای را گذراند باید بیاید در فرمانداری یک هیأت تطبیق را آن جا قانون پیش بینی کرده که آن هیأت تطبیق کارش همین است، مطابقت این مصوبه؛ موافق قانون است یا مخالف قانون است. منتها آن جا به لحاظ این که به هر ترتیب خیلی دقت لازم صورت نمی‌گیرد طبعاً باعث می‌شود افراد شکایت کنند در دیوان عدالت اداری و دیوان فرصت بسیار زیادی در هیأت تخصصی و اطمینان برای این قضیه گذاشته شود. ما ناچاریم موردی این‌ها را بیاوریم و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً اگر ابطال شد، ابطال شود. نکته‌ای می‌خواهم عرض کنم، خوشبختانه لایحه‌ای را تصویب کرده مجلس و اگر اشتباه نکنم تحت عنوان لایحه تأمین منابع مالی پایدار، شاید من عنوان درستش در ذهنم نباشد، در این لایحه دنبال این هستند که مواردی که می‌شود برای آن‌ها شورای شهر ورود پیدا کند و وضع عوارض کند، این عناوین توسط وزارت کشور استخراج شود، در اختیار شورا‌های شهر در سطح کشور قرار بگیرد و شورا‌های شهر بر اساس آن قواعدی که وجود دارد بتوانند عوارض را برای آن موضوعات وضع کنند، این طور نباشد بر هر چیزی به حسب سلیقه بیایند عوارض وضع کنند، نمی‌شود یک جایی شما هم پروانه می‌دهی به طرف یک عوارضی را برای پروانه شهرداری می‌گیرد حالا برای کسری پارکینگ هم دوباره شما یک عوارضی می‌خواهید از مردم بگیرید، ما طبق قانون مکلفیم، قانون به ما تکلیف کرده، گفته دریافت هر نوع وجهی از مردم باید برابر قانون باشد. معافیت از هر نوع تکلیفی که بر عهده مردم است مثل مالیات و امثال آن باید بر اساس قانون باشد، ما حق نداریم بر خلاف قانون، فراتر از قانون، تکلیف قانونی را از کسی سلب کنیم و معافیت به او بدهیم و حق نداریم چیزی را مازاد آن که قانون بر ما تکلیف کرد از مردم بگیریم. این خط کش ماست در دیوان و بر اساس همین می‌گوییم این جا قانون گذار مسیر خاصی را برای صدور پروانه پیش بینی کرده، همه این‌ها در دل آن صدور پروانه شما دارید هزینه هایش را از مردم می‌گیرید.
این دلایل خاص را خودشان رعایت نمی‌کنند، مشکلاتی است که وابستگی شهرداری‌ها به مسائل مالی یک واقعیتی است که باید بالأخره یک فکری در این حوزه اتفاق بیفتد.

در تمکین دستگاه ها، آیا احکام صادره شما، رصد و پیگیری می‌شود یا این که شما صرفاً رأی را صادر می‌کنید اجرایش را به دستگاه محول می‌کنید؟
قطع به یقین اجرا جزو تکالیف حتمی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری است، این وظیفه ماست و به هیچ وجه هم از آن قابل صرفنظر نیست، ولی نکته این است ما بر اساس آمار و اطلاعاتی که داریم و کاملاً شفاف و روشن است بخش عمده‌ای از نظر درصدی بخواهم بگویم؛ بالای ۸۵ درصد آرای ما خوشبختانه آن‌هایی که رأی‌هایی که به ورود صادر شده، یعنی منتهی شده به محکومیت دستگاه‌ها قبل از این که پرونده به اجرای احکام بیاید دارد اجرا می‌شود، این جای خوشبختی دارد. ولی آن ۱۰ تا ۱۵ درصدی که عرض می‌کنم ورودی ماست در بحث اجرای احکام، بخشی از این‌ها طبعاً با پیگیری‌های خود اجرای احکام دیوان، احیاناً هم شاید زمان بر باشد، ناچاریم به آن معادیری که دستگاه‌ها به آن متوسل می‌شوند اعم از عدم تأمین منابع مالی و محدودیت‌های ساختاری و امثال آن را به آن توجه کنیم، ولی در عین حال یک تعداد قابل توجهی از همین ۱۰ تا ۱۵ درصد شاید بیش از ۸ درصدی باز در این مرحله اجرایی می‌شود، ولی حدود ۵ تا ۶ درصدی که می‌ماند این‌ها یک مقدار دچار اطاله می‌کند که طبعاً حق با مردم است، ولی قانون گذار مراحل خاص خودش را در این زمینه پیش بینی کرده است.

برچسب ها : دیوان عدالت اداری مرخصی فرزندآوری فرزندآوری