برخورد با فعالان متخلف پوشاک در فضای مجازی و حقیقی

سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس از فعالیت سامانه شیما به منظور استانداردسازی زنجیره پوشاک و برخورد با فروشگاه‌های آنلاین و حقیقی متخلف خبر داد.

قاچاق پوشاک، لباس‌های نامتعارف و مغایر با ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی اسلامی، صفحه‌هایی که هر یک تلاش می‌کنند به هر دری بزنند تا از رقبای خود در ترویج فرهنگ پوشش‌های هنجارشکن پیشی بگیرند و مواردی از این دست، معضلاتی هستند که مدت هاست گریبان صنعت پوشاک کشور را گرفته اند و با وجود این که تلاش‌هایی برای رفع این مشکلات شده است، اما همچنان فاصله زیادی تا برطرف شدن کامل آن‌ها وجود دارد. 

مدت‌ها پیش بود که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور وعده داده بود که با برخی از صفحه‌های مجازی و تولیدکنندگان و فروشندگان حقیقی که در زمینه تولید، عرضه و فروش پوشاک فعالیت‌های خلاف قانون و هنجارشکنانه‌ای می‌کنند برخورد جدی خواهد شد و به همین دلیل، یکی از تمهیداتی که برای این منظور درنظر گرفته شد راه اندازی سامانه شیما برای فروش محصولات در بستر حقیقی و اقدامات سلبی دیگر برای برخورد با فروشگاه‌های آنلاین مغایر با ارزش‌های کشور بود. اگرچه مدتی است که سامانه شیما فعالیت خود را آغاز کرده و با فروشگاه‌های مجازی که به تولید محتوا و فروش محصولات مغایر با ارزش‌های ایرانی اسلامی می‌پردازند برخورد شده است و همچنان، این اقدامات ادامه دارد، اما همچنان فروش پوشاک قاچاق در سطح جامعه و فعالیت فروشگاه‌های آنلاین هنجارشکن ادامه دارند. در نتیجه، این که تا چه اندازه این فعالیت‌ها توانسته اند چهره نامطلوبی به صنعت پوشاک کشور دهند مسئله‌ای است که باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان مربوطه اقدامات بیشتری برای رفع آن انجام خواهند داد؟ زیرا مسئله ای نیست که فقط اقدامات کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور را بطلبد بلکه سازمان های مربوطه باید دست به دست هم دهند تا بتوانند درصدد رفع این مشکلات برآیند.

سجاد لطفی، سرپرست کارگروه مد و لباس درمورد اقدامات کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درمورد عرضه پوشاک نامتعارف بیان کرد: در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که یک نهاد ستادی و تنظیم گر و به عبارتی مقررات گذار و مطالعه گر است در حوزه زنجیره پوشاک چند اقدام باید صورت می‌گرفت از جمله این که باید زنجیره‌ها را نگاه می‌کردیم. به همین دلیل، در رویکرد جدید که یک سال و نیم قبل اعمال کردیم از طریق همین زنجیره، برای قسمت‌هایی که طراحی و تولید لباس صورت می‌گیرد و حتی لباس‌هایی که تولید و دوخته نشده اند و ضرر اقتصادی برای تولیدکننده ندارند تمهیداتی اتخاذ شد که مهم‌ترین آن از طریق سامانه شیماست که حدود یک ماه است فعالیت می‌کند و در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد و اقداماتی برای این منظور صورت گرفته است؛ به طوری که افراد می‌توانند شناسه کالا را از طریق این سامانه دریافت کرده و شناسه شیما را درخواست کنند و پس از آن، در این سامانه ارزیابی و داوری انجام می‌شود و می‌توانند کد ۱۶ رقمی دریافت کنند تا مورد حمایت‌ها و عواید‌های احتمالی قرار بگیرند.

سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: در تلاش هستیم یک سری از معافیت‌ها و تخفیف‌ها را برای این عزیزان، تولید کنندگان و طراحانی که در چارچوب‌های فرهنگی اجتماعی این کشور و مردم فعالیت می‌کنند فراهم کنیم. اما چون هنوز محقق نشده است نمی‌توانمع الان وعده‌ای برای این منظور دهیم تا شرمنده نشویم، ولی در تلاش هستیم. 

لطفی تصریح کرد: در دستورالعمل شیما نظارت را از ابتدای زنجیره شروع کردیم تا نظارت از اعمال سلیقه‌های آن فرد ضابط یا هر چیز دیگری به دور باشد و این که در بستر حکمرانی پلتفرمی جلو برویم و در فضای مجازی هم، با رصدی که صورت گرفته است و شناسایی صفحه‌های متخلف، فروشندگان مجازی آن‌ها فراخوانده می‌شوند و تعهدی می‌دهند و خیلی وقت‌ها توجیه نیستند چراکه آموزش‌های لازم به آن‌ها داده نشده است و وقتی که توجیه می‌شوند خیلی از صفحه‌های فروش مجازی رعایت می‌کنند. در نتیجه، بیش از ۱۰۰ هزار محتوای فضای مجازی که مغایر با استاندارد‌ها و چارچوب‌های فرهنگی اجتماعی کشور بوده از صفحه‌های مجازی حذف شده اند و این اقدام برای بستر مجازی انجام شده است و در فضای حقیقی هم، تولیدکنندگان می‌توانند از طریق سامانه شیما اقدام کنند و اگر ناظر و ضابط وارد بازار شود، می‌تواند بر اساس QR Code ببیند که آیا محصول موجود دارای شناسه شیماست؟

لطفی در پاسخ به این سوال که آیا مجموعه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در حوزه سیاست گذاری اقداماتی انجام داده و دستورالعمل، آئین نامه و بخشنامه‌ای برای حل مشکل پوشاک کشور دارد؟، مطرح کرد: ۸۰-۷۰درصد کار سیاست گذاری ما ایجابی است. یعنی فعالان شرکت کننده در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های حوزه مد و پوشاک باید دارای شناسه شیما باشند و ما به عنوان دستگاه ستادی و تنظیم گر تا حدی که توانسته ایم اقداماتی انجام داده ایم و این موضوع همکاری چند دستگاه را می‌طلبد و اگر اصناف پای کار نیایند و وزارت صمت تسهیلاتی را برای این منظور قائل نشود، نمی‌توان به تنهایی کاری کرد. هرچند که خیلی کار انجام شده است.

سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور افزود: وقتی که یک زمانی، مسئول یا دولتی آن گونه که باید مسئولیت خود را انجام نداده باشد به ویژه وقتی که مسئله فرابخشی می‌شود در نتیجه، باید هماهنگی میان دستگاه‌ها صورت بگیرد تا هر کسی ساز خودش را نزند. بنابراین، هنگامی که رأس گروه به مدت سه سال، جلسه هماهنگی بین اعضا برگزار نمی‌کند، نتیجه‌ای جز ولنگاری و رهاشدگی در یک سری جا‌ها نخواهد داشت.

برچسب ها : صنعت پوشاک فروش پوشاک نامتعارف صنعت مد و لباس