آخرین خوان از هفت خوان مشکلات  هفت تپه!؟

اواسط اردیبهشت ماه امسال، بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در صفحه توئیتری خود با عنوان گزارش به مردم نوشت،<همان طور که وعده داده بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضایی ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت المال بازگشت> که البته پیگیری تعدادی از دانشجویان انقلابی، رسانه ها و نمایندگان مجلس را در رسیدن به این نتیجه نباید نادیده گرفت، امّا از آن زمان تا مدتی پیش ظاهراً به دلیل مخالفت عواملی در دولت قبل که خود مسبّب این واگذاری زیانبار شده بود، مصوّبه اجرائی نشد. تا اینکه با طرح پیشنهادی در هیئت دولت برای ساماندهی و تعیین تکلیف این شرکت، وزارت کار مامور پیگیری موضوع شد و بالاخره چهار روز پیش در جلسه ای به ریاست معاون اوّل رئیس جمهور، وزرای مربوطه، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران بانکهای ذیربط برگزار مقرّر شد که این شرکت به شرکت مادر تخصّصی صنایع نیشکر واگذار شده و بانکهای ملّی و صادرات تسهیلات لازم را در اختیار این شرکت بگذارند.
کشت و صنعت هفت تپه اوّلین طرح نیشکری بزرگ کشور است که اوایل دهه چهل به بهره برداری رسید و توانست در مدت کوتاهی به ظرفیت اسمی خود نزدیک شود و علاوه بر تولید شکر و ملاس، با تغذیه کارخانه کاغذ پارس هفت تپه، بخش عمده ای از نیاز کشور به کاغذ را نیز تامین کند و بهمت کارکنان مجرّب خود، در برهه ای تولید 100 هزار تن شکر را نیز در کارنامه خود ثبت نماید، امّا در سال 1394 براساس یک موافقتنامه مشکوک، این مجموعه فعّال، با رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی و با اعطاء تسهیلاتی فوق العاده، توسط سازمان خصوصی سازی به دو جوان فاقد اهلیت لازم واگذار و از همان زمان نیز مشکلات این مجموعه همچون کاهش تولید و تعویق در پرداخت حقوق کارکنان و مانند آن آغاز شد و به دنبال آن شاهد اعتراضات گسترده کارکنانی بودیم که خواستار دریافت حقوق معوّقه خود و رسیدگی به مشکلات کارخانه بودند و این در حالی بود که مالک کارخانه با سوء استفاده از اعتبارات این شرکت و با زد و بندهای ارزی، مشغول فساد و اخلال در اقتصاد کشور بود که بعداً محاکمه و محکوم گردید.
با استقرار مجلس یازدهم و همّت تعدادی از نمایندگان، تحرّکی در رسیدگی به مشکلات این شرکت بوجود آمد امّا مقاومت دولت وقت و عدم موافقت هیات داوری منتخب دولت با فسخ قرارداد، نشان داد که گویا هنوز هم دست اندرکاران این نوع خصوصی سازیها مصرّند که مصالح عمومی کشور و زندگی 6000 کارگر و خانواده آنان را فدای منافع نورچشمی ها شود. لکن با پافشاری مجلس و پیگیری دولت جدید برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر و احقاق حقوق کارکنان، بازگشت این شرکت بیت المال تصویب شد و امید می رود که این اقدام آخرین خوان از هفتخوان مشکلات هفت تپه بوده و از این پس کارکنان صبور و زحتمکش آن بتوانند بدون هیچ دغدغه ای به وظایف خود در جهت تولید بپردازند.
ان شاء ا... .
موسوی زاده     
1400/07/21
 

برچسب ها : هفت تپه دزفول خوزستان