اولویت جذب متقاضیان بومی در استخدام های استانی

                         
در حالیکه خوزستان در بین استانهای کشور پس از تهران، دومین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد امّا در تناقضی آشکار؛ از نظر نرخ بیکاری سومین استان کشور است و این یکی دیگر از شگفتیهای استانی است که با وجود داشتن ظرفیتها و امکانات بیشمار و جایگاهی این چنین در اقتصاد ملّی، به نماد عقب ماندگی و محرومیت در کشور تبدیل شده و در بسیاری از مسائل از جمله اشتغال با میانگین کشوری بسیار فاصله دارد و این در حالی است که اگر به اولویت استخدام افراد بومی در سازمانها و شرکتها عمل می شد باید حتی یک نفر بیکار هم در استان وجود نداشته باشد.
وقتی از فقر و عوارض و مفاسد آن به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و از بالا رفتن سن ازدواج و عدم توانایی بسیاری از جوان آماده ازدواج، برای تشکیل خانواده و از استیصال و درماندگی کسانی که برای تامین معاش حاضر به‌هرکاری و از جمله مشارکت در اقدامات و فعّالیتهایِ مخلِّ سلامت اجتماعی می شوند، سخن به میان می آید، تنها یک راه حل برای رفع این معضلات به نظر می رسد و آن اشتغال است، اشتغالی پایدار و مولّد که هم فرد و خانواده اش را تأمین کند و هم برای جامعه مفید باشد. اما با وجود ظرفیت های بیشمار اشتغال‌زائی در استان و لزوم دادن اولویت در جذب نیروهای بومی، بی اعتنائی به این اولویت و یا اعمال سلیقه در جذب نیرو توسط مدیران و عدم نظارت کافی و مؤثّر بر استخدامهائی که در استان صورت می گیرد موجب شده است در کنار سازمانها و صنایع بزرگی که بسیاری از مشاغل ساده تا تخصّصی آن را افراد غیربومی اشغال کرده اند شاهد نگاه حسرتزده و خشم آلود جوانان بیکار استان باشیم.
اصولاً اولویت دادن به افراد بومی در استخدام‌ها همیشه مورد درخواست مردم بوده است و غالب دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز از این موضوع استقبال می‌کنند چرا که وقتی به مشکلات متعدّدی که از استخدام افراد غیربومی برای سازمان‌ها و استخدام‌شوندگان پیش می آید و به عوارضی که به این دلیل دامان افراد، خانواده ها، سازمان‌ها، جامعه و کل کشور را می‌گیرد توجّه شود و از طرفی به ظرفیت‌های بی‌شماری که در تمام کشور وجود دارد و در صورت به فعلیت درآمدن این ظرفیّتها بوسیله کارآفرینان، غالباً می‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان کار در همان محل باشد، توجه کنیم و قید قانونی«آزادی استخدام افراد غیربومی در جایی که تخصّص مورد نیاز در منطقه وجود ندارد» را نیز در نظر بگیریم، به آسانی می‌توان مزایای همه جانیهِ اتخاذ تصمیم به استخدام افراد بومی را دریافت. مشروط بر اینکه مفاد این تصمیمات، تحت‌الشّعاع سلیقه های مدیرانی که به فلسفه کار و فواید آن توجه ندارند قرار نگیرد و براینگونه استخدامها نظارت استانی نیز حاکم باشد تا ضمن رها شدن سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از مشکلات عدیده‌ استخدامهای غیربومی، همچون تامین مسکن، ‌مرخصی‌ها و غیبت‌های مکرر کارکنان غیربومی و مانند آن، از نارضایتی‌های ناشی از احساس بی توجّهی به بیکاران بومی و عوارض و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر کاسته شود.
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : استخدام های استانی خوزستان مشكلات اجتماعی