تجربهِ ناموفّق خصوصی سازی در لوله سازی خوزستان!

                                  
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور به شکلی بوده که هیچیک از بازیگران اقتصادی از آن راضی نیستند  و این واقعیت در استان مظلوم و محروم خوزستان که غالب واگذاریها در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بن بست خورده کاملاً مشهود است. ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که بسیاری از این ناکامی ها ناشی از یکی از این دو عامل است: اوّل عدم تمایل مدیران دولتی به اجرای قانون و از دست دادن موقعیتی پرمنفعت است که غالباً براساس رابطه به چنگ آمده و دوم عدم اجرای کامل و صحیح قانون سیاستهای اجرائی اصل 44 و مقرّرات و دستورالعملهای مربوطه در واگذاریهای است که یکی از مهمترین آنها الزام دولت به توانمندسازی بخش خصوصی است. به این ترتیب که دولت قبل از واگذاری باید بنگاه اقتصادی در معرض واگذاری را بگونه ای آماده کند که بخش خصوصی دارای اهلیت بتواند بدون هیچ دغدغه ای بنگاه را اداره کند و پس از آن نیز از هیچ اقدامی جهت کمک به ادامه کار بخش خصوصی دریغ نکند امّا متأسفانه دولت با عدم آماده سازی بنگاهها برای واگذاری یا واگذاری به افراد فاقد اهلیت و یا خودداری از توانمند سازی بخش خصوصی و کمکهای بعدی به آن، شرایطی بوجود آورده که همانطور که گفته شد بسیاری از واگذاری با ناکامی روبرو شده اند. که نمونه شاخص آن شرکت لوله سازی خوزستان است. کارخانه ای که در اوایل دهه ۵۰ شمسی جهت تولید لوله‌ها و اتصالات چدنی به منظور استفاده در طرح‌های مختلف از جمله آبرسانی و انتقال نفت تأسیس شد و به جهت وجود نیاز فراوان به این محصولات، سالها در زمرهِ موفّقترین بنگاههای اقتصادی کشور قرار داشت.
با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی و سپس دست بدست گشتن آن از یک طرف و بی توجّهی دولت و دستگاههای ناظر از طرف دیگر، از همان زمان  استان شاهد توقف تولید و تجمعات اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق راه اندازی دوباره کارخانه بوده است. امّا خریداران کارخانه که چنانکه شواهد نشان می دهد؛ بیشتر با هدف دسترسی به زمین‌ این واحد تولیدی به میدان آمده اند بدون توجّه به تعهدات خود و مشکلات کارگران بازکردن قطعات کارخانه و فروش یا ارسال آن به نقاط دیگر را آغاز کردند که اوایل امسال با ورود دادستان عمومی و انقلاب اهواز به دنبال انتشار خبر  تخریب و فروش قطعات شرکت لوله سازی خوزستان قرار شد جلوی هر گونه اقدامی در این خصوص گرفته شده تا دادگستری به موضوع رسیدگی کند، امّا بنا به اظهار کارکنان و سایر شهود، برخی سهامداران شرکت بدون توجّه به این دستور قضائی، کماکان به تخریب و فروش کارخانه مشغولند و این در حالی است که کارگران همچنان از عدم دریافت جندین ماههِ حقوق خود شکایت دارند. انتظار می رود قوّه قضائیه با ورود مجدّد به این مسأله و جلوگیری از تخریب کارخانه و بازگرداندن قطعات خارج شده و تنبیه عاملان تعطیلی کارخانه، زمینه را برای احیای این بنگاه مهم اقتصادی، احقاق حقوق کارکنان و اشتغال مجدّد آنان فراهم کند.
موسوی زاده
1400/08/19

برچسب ها : رئیس اتاق بازرگانی ایران لوله سازی خوزستان خصوصی سازی