بار دیگر مفسده حقوقهای نجومی و شرکتهای دولتی!

                
انتشار ماجرای دریافتی نجومی دو تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر بندر امام و همزمانی آن با طرح لایحه بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بار دیگر بوی عفونت دست درازی به بیت المال و حقوقهای نجومی را در جامعه پراکند و قصّهِ پرغصّه عدم نظارت دستگاههای نظارتی و سهل انگاری در حفظ بیت المال از دستبرد زیاده خواهان و پایمال کنندگان حقوق عمومی را در اذهان زنده کرد و ضرورت رسیدگی دقیق بر بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی و اصلاح آن را در مجلس، بخصوص در بخش هزینه ها و پرداختی به مدیران نمایان ساخت.
سالهای 94 و 95 بود که دست درازیهای بعضی مدیران دولتی تحت عنوان حقوق نجومی در جامعه مطرح و  معلوم شد که با سوءاستفاده از ابهامات قانونی و تحت عناوین عجیب و غریبی همچون هزینه اوقات فراغت فرزندان و مانند آن، این افراد مبالغی کلان از بیت المال بجیب می زنند. این مفسده که عموم مردم را بشدّت خشمگین کرده بود بسرعت مورد توجّه مسئولین و دستگاههای نظارتی قرار گرفت و پافشاری افکارعمومی و رسانه‌های مردمی و شبکه های اجتماعی موجب شد تا قوّهِ قضائیه و مجلس نیز به موضوع ورود کنند و بعداً دیوان محاسبات عمومی مدعی شد که مازاد دریافتی های مدیران نجومی بگیر مسترد شده و پیگیری برای برخورد با موارد مشابه و جلوگیری از بروز مجدّد این فساد ادامه دارد، امّا نه تنها از محاکمه و مجازات مورد انتظار متخلفین خبری نشد بلکه بعضی از این مدیران نجومی بگیر نیز که با یک استعفای طنازانه خود را از تیررس انتقادات و تهاجمات دور کرده بودند بازهم در رأس برخی دستگاه‌های دولتی و یا شبه دولتی جا خوش کردند.
ناگفته نماند که تقریباً بلافاصله پس از آشکار شدن این دست درازی‌ها به بیت‌المال، روحانی؛رئیس جمهور، در بیانیه ای ۹ بندی در تیرماه ۹۵ دستور داد که کلیهِ دستگاه‌های اجرائی ظرف یک ماه وضعیت حقوق و مزایای خود را بررسی و اصلاح نمایند و سازمان برنامه نیز هر ماه دریافتی مدیران را برای اطلاع عموم مردم اعلام دارد. مجلس شورای اسلامی نیز در در برنامه ششم توسعه دولت را موظّف کرد که از اوّل سال ۹۷ سامانه ثبت حقوق و مزایا را جهت آگاهی مردم راه اندازی کند، امّا نه دستور رئیس جمهور و نه قانون مصوّب مجلس تاکنون اجرا نشده است تا معلوم شود که عزمی جدّی برای حلّ ریشه ای مفاسدی که به حقوق و مزایا و اموال و دارائی مقامات مربوط می شود، وجود ندارد، اینک با گزارش جدید از دریافتی نجومی دو تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر بنظر می رسد که با وجود مجلس انقلابی و دولت مردمی عدالت محور هنوز بیعدالتی و فساد نجومی بگیری با سوءاستفاده از تفسیر قوانین بنفع شخصی، در شرکتهای دولتی پابرجا است و طرح بودجه این شرکتها در مجلس از یک طرف و راه افتادن نظام ثبت دریافتی کارکنان دولت فرصتی است تا با رسیدگی دقیق و اصلاح بودجه پیشنهادی از یک طرف و قاطعیت در نظارت بر پرداختی به مدیران شرکتهای دولتی از طرف دیگر، این مفسده ریشه کن شده و و اعتماد عمومی به دولت ترمیم شود.ان شاء ... .
موسوی زاده
1400/08/29
 
 

برچسب ها : حقوق های نجومی و شرکتهای دولتی حقوق های نجومی دستگاه های نظارتی