افزایش ظرفیت اشتغال استان با اندک  همّت مدیریتی!

از مشکل بیکاری در استان خوزستان به عنوان مهمترین مشکل و ریشه بسیاری از دیگر مشکلات استان بارها سخن گفته ایم، مشکلی که فقر و استیصال ناشی از آن عامل بسیاری از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی همچون ناامنی، سرقت، اعتیاد، فروپاشی خانواده و مانند آن است که هیچ جامعه ای باوجود این ناهنجاریها روی آسایش و آرامش و پیشرفت را نخواهد دید، امّا آنچه هر آن کس را که به مسائل استان ورود می کند متعجّب و متاسّف می کند، این است که با وجود ظرفیتهای بیشمار اشتغالزائی در بخشهای گوناگون صنعتی و کشاورزی و خدمات، استان خوزستان رتبه سوم نرخ بیکاری را در کشور دارد. یعنی استانی که در صورت فعّال شدن ظرفیتهای اشتغال آن می تواند بخش عمده ای از بیکاران کشور را جذب کند، در اشتغال کامل نیروهای فعّال خود نیز درمانده است.
اگرچه بخش عمده ای از این تناقض به ناتوانی یا سهل انگاری دستگاههای اجرائی کشور و مدیریت استان در بفعلیت درآوردن ظرفیتهای سرمایه گذاری بالقوّه و توسعه اشتغال در استان باز می گردد لیکن تاسف بارتر از آن ناتوانائی در فعّال نگه داشتن کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی است که علیرغم قوانین و مقرّرات دست و پاگیر و ناامید کننده با زحمت و صرف وقت و سرمایه گذاری فراوان راه اندازی شده اند امّا بعضاً به دلیل مشکلات جزئی متوقف شده و یا زیر ظرفیت واقعی کار می کنند.
یعنی در نتیجه عملکرد ضعیف متولیان رسمی بخش اشتغال نه تنها ظرفیتهای بالقوّه اشتغال راه نیفتاده بلکه ظرفیتهای فعّال نیز به رکود کشیده شده و جمع کثیری از شاغلین به خیل بیکاران افزوده شده اند و این واقعیتی است که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان 4 روز قبل به گوشه ای از آن اشاره کرد. وی در نشست فعالان اقتصادی خوزستان با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و 2 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل اتاق بازرگانی اهواز، از راکد و یا نیمه راکد بودن بیش از 60 درصد ظرفیت صنعتی موجود و رتبه 22 کشور در اشتغالزائی صنعتی و کشاورزی استان خبر داد و این در حالی است که بگفته نامبرده استان خوزستان رتبه نخست برخورداری از منابع نفت و گاز، رتبه دوم در صنعت فولاد و صنایع وابسته در کشور و رتبه برتر تولید محصولات کشاورزی را دارد. بیانات معاون اقتصادی استاندار را گزارش دیگری تایید می کند که می گوید از 47 هزار و 500 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان، حدود 18 درصد غیرفعّال بوده، بعضی از آنها زیر ظرفیت اسمی کار می کنند و تعدادی امکان توسعه را دارند، امّا همگی ظاهراً در یک مشکل مشترکند و آن بی اعتنائی متولیان رسمی کسب و کار به مشکلات آنها است، مشکلاتی که با ورود دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و قوّه قضائیه به آنها، امکان رفع آن اثبات شده و توانسته است با فعّال سازی واحدهای غیرفعّال و رفع مشکلات واحدهای نیمه فعّال یا قابل توسعه، فرصتهائی برای توسعه اشتغال بوجود آورند که به یقین در استان خوزستان نیز با بکارگیری همین شیوه می‌توان با کمی همّت، ظرفیت اشتغال را افزایش و مفاسد و ناهنجاریهای ناشی از بیکاری را کاهش داد.
موسوی زاده
1400/1028

برچسب ها : بیكاری اشتغال دولت سیزدهم