نگرانی از رکود سیاستهای تولید مسکن استان!

                               
در حالیکه زمزمه هائی از کاهش اعضای انجمن انبوه سازان مسکن استان بگوش می رسد، رئیس این انجمن مطلب را نادرست دانسته ولی پیش بینی می کند که با شرایط حاکم بر وضعیت ساخت و سازها در استان، فرار سرمایه گذاران در حوزه تولید مسکن رخ دهد و با بی توجّهی هائی که نسبت به تولید مسکن صورت می گیرد و افزایش بیرویه هزینه های صدور مجوز و مانند آن، در این بخش تورّم ایجاد شود که این مسأله با سیاستهای تولید مسکن در تضاد و تناقض است.
نیاز به مسکن، و در اصطلاح "سرپناه"، از اساسی ترین نیازهای بشر در همه زمانها و در تمام کشورها بوده است، نیازی که در طول عمر یک انسان بیشترین هزینه را براو تحمیل می کند امّا بیشترین امنیت روانی را نیز برای او و خانواده اش بوجود می آورد و این مسأله ای است که دولتها نیز به آن توجّه دارند و لذا سیاستهای تأمین مسکن معمولاً از مهمترین سیاستها برای ایجاد رفاه و آرامش روانی در جامعه بوده و در بعضی کشورها مترادف با فقر‌زدائی شناخته می‌شود و حقیقت نیز جز این نیست که با تامین مسکن، ضمن کاهش بخش زیادی از هزینه های مستمر خانواده همچون اجاره و بیعانه، بر آرامش روانی آنان نیز افزوده می شود.
 با پذیرش این واقعیتها بود که از بدو پیروزی انقلاب موضوع تامین مسکن اقشار کم درآمد از دغدغه‌های اصلی مسئولان نظام قرار گرفت و با تأسیس بنیاد مسکن در اولین ماههای پس از پیروزی انقلاب، طرح‌های متعدّدی همچون واگذاری زمین‌های موات شهری، ساخت و اجاره مسکن به شرط تملیک، پرداخت تسهیلات جهت خرید،مسکن مهر و مسکن ملّی اجرا شد که بجز طرح مسکن مهر با توفیقی نسبی، بقیه طرحها نتوانستند مشکل مسکن را به‌نحو مطلوب حل کنند و بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد که در استان خوزستان به دلیل اعمال مدیریت و نظارت ضعیف حتی مسکن مهر هم نتوانسته است در تأمین سرپناه برای مردم نیازمند استان آنچنان گره گشا باشد و اینک که بنظر می رسد دولت سیزدهم با طرح تولید 4 میلیون مسکن و مجلس یازدهم با وضع قوانینی همچون قانون جهش تولید مسکن و مانند آن درصددند تا با همکاری یکدیگر اصل 31 قانون اساسی را که بر داشتن‌ حق تأمین مسکن‌ متناسب‌ با نیاز‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ تأکید دارد، اجرا کنند، سوداگریها در این حوزه، گرانیهای سرسام آور عوامل تولید، افزایش هزینه های عوارض مربوط به ساخت و ساز و بعضی سیاستهای مغایر و متناقض با سیاستهای کلی مسکن، تردید جدّی در اجرائی شدن این تصمیمات در استان را موجب شده است. چرا که با وجود سیاستهای مؤکّد دولت در توسعه طرحهای مسکن سازی، گفته می شود که بعضی سازمانهای خدماتی استان در صددند تا احتمالاً جهت جبران کسری بودجه های خود، هزینه های مربوط به مسکن از قبیل عوارض صدور مجوز های ساختمانی را بالا برند، افزایش هزینه ای که مغایر و متناقض با برنامه های فقرزدائی و تأمین مسکن اقشار ضعیف بوده و می تواند تأثیر مضاعفی در کاهش میزان تولید مسکن در استان داشته باشد.
موسوی زاده    
1400/11/27

برچسب ها : تولید مسکن خانواده‌ استان خوزستان