گامی بلند در جهت رونق کسب و کار  و دفع مفاسد اداری!

امروز مهلت بارگذاری شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملّی برای دستگاههای مرجع صدور مجوز به پایان می رسد و از این پس براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی که در بهمن ماه 99 به تصویب مجلس یازدهم رسیده، تمامی دستگاههای مزبور مکلف اند که صدور مجوز را بصورت آنی و در مواردی حداکثر ظرف 3 روز انجام دهند و دستگاههائی که تا این تاریخ نسبت به اتصال این درگاه   تعلّل کرده باشند براساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد. پیش بینی می شود که با راه اندازی این درگاه، کشور شاهد انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار و حرکت به سمت رونق اقتصادی و کاهش چشمگیر نرخ بیکاری باشد همچنانکه براساس گزارش سخنگوی دولت از 28 بهمن(در کمتر از 20 روز)  نزدیک به 41 هزار نفر از طریق این سامانه مجوز کسب و کار دریافت کرده اند که نزدیک به 40 هزار نفر آنان بصورت آنی و حدود 1000 نفر در مهلت 3 روزه به کسب مجوز توفیق یافته اند.
مطالعه ریشه ای بسیاری از مشکلات اقتصادی و مفاسد اداری نشان می‌دهد که یکی از مهمترین عوامل رکود اقتصادی و مفاسد اداری وجود قوانین تفسیر بردار صدور مجوز کسب و کار است که به بعضی از مدیران و کارشناسان مرجع صدور مجوز اجازه می دهد تا جهت قدرت نمائی یا بدلیل حسادت و یا برای رشوه گیری از متقاضیان، قوانین صدور مجوز را بصورت سلیقه ای اجرا کنند و با سردواندن طولانی مدّت کارآفرینان و سرمایه گذاران چنان مزاحمتهائی ایجاد کنند که به انصراف متقاضی از ایجاد کسب و کار منجر شود، کما اینکه در بسیاری از نقاط کشور، کارآفرینان و سرمایه گذارانی را می توان نشان داد که سالیان دراز به دنبال دریافت مجوز بوده اند امّا در نهایت یا از اینکار منصرف شده و یا سرمایه و توانائی خود را به دیگر کشورها منتقل کرده اند و این در حالی است که از سالها پیش قوانین شفّافی جهت حذف این موانع وجود داشته لیکن مانع اصلی اجرای قانون صاحبان امضاهای طلائی بوده اند که اجرای این قوانین را بضرر خود یافته اند.
با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 و تاکید صریح این قانون بر ضرورت ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری در ایران و ساده سازی فرایند صدور یا تمدید مجوز کسب و کار گمان می رفت که تحرّکی در صدور مجوز بوجود آید و از سرمایه های عظیم کارآفرینی و وجود سرمایه گذاران دلسوز در جهت رونق اقتصادی کشور استفاده شود ولی بازهم مقاومت صاحبان امضاهای طلائی و البته بی کفایتی و سهل انگاری و عدم تمایل مقامات ارشد اجرائی و دستگاههای نظارتی، مانع اجرای کامل این قانون شد. با تصویب قانون مصوّب مجلس یازدهم در بهمن گذشته که در دولت سیزدهم اجرائی شدن آن صورت جدّی بخود گرفته و با الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوز و حذف امضاهای طلائی اینک انتظار می رود که گام بسیار بلندی در جهت رونق کسب و کار و دفع فساد از نظام اداری کشور برداشته شود. ان شاء ا... .
موسوی زاده
1400/12/18

برچسب ها : مفاسد اداری كسب و كار مشكلات اقتصادی