وزارت راه و شهرسازی:هر نوع تهدید مستاجر و ورود به ملك بدون حكم قضایی جرم است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتوا‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر  در اطلاعیه ای اعلام كرد: هر نوع تهدید مستاجر و ورود به ملك بدون حكم قضایی جرم است.  ‌
براساس این اطلاعیه انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان <تخلیه مستاجر> و اقدامات خلاف قانون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
متاسفانه برخی موجران با سوءاستفاده از استثناهای موجود مصوبه سران قوا برای  تمدید اجاره بها مستاجر را تهدید به تخلیه ملك با هدف افزایش اجاره بها  بالاتر از نرخ مصوب می كنند.
گفتنی است كه پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال 1401، بر تمدید خودكار یكساله قرارداد‌های اجاره تاكید و مواردی هم از تمدید خودكار اجاره‌نامه‌ها استثناء شدº كه بر اساس آن صاحب واحدمسكونی فقط در شش مورد:
‌در صورتی كه ملك فروخته و در سامانه ثبت معاملات املاك ثبت و كد رهگیری دریافت كرده باشد.
- مالك برای برای تخریب، بازسازی یا تعمیر ملك به اخذ پروانه ساختمانی اقدام كرده باشد.
- مستاجر در دوره اجاره قبلی با نظر مرجع قضایی به انجام به موقع تكالیف اقدام نكرده باشد.
- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر
- فرزند مالك ازدواج رسمی كرده و نیاز به سكونت در آن واحد مورداجاره‌ای باشد
‌و در نهایت در صورتی كه مالك فقط دارای همین واحد مسكونی درآن شهر باشد و نیاز به سكونت وی در آن ملك به تایید مراجع قضایی رسیده باشد، می‌تواند برای تخلیه ملك اقدام كند.
‌همچنین درصورتی كه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به انجام بموقع تكالیف اقدام نكرده باشد و یا اینكه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسكونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب كردندº درصورتی كه فرزند مالك ازدواج رسمی كرده و برای سكونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینكه مالك نیاز به سكونت در واحد مسكونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستￃجر لازم است واحد مسكونی را تخلیه كند.
ملاك رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه كد رهگیری و املاك و اسكان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مكلف اند در كوتاه‌ترین زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت یك ماه به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام كنند.وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست كرد كه مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.